إن رفع حظر قيادة السيارات للنساء السعوديات (أخيرًا) يخلق فرص عمل جديدة

حققت النساء في المملكة العربية السعودية حرية جديدة مهمة: أخيراً سمح لهن بقيادة السيارة. حتى 24 يونيو من هذا العام، كنّ محظورات قانونياً من القيام بذلك. الآن وبعد أن تم رفع الحظر، يمكن للنساء السعوديات التحرك بحرية أكبر فمن المرجح أن تحسن فرصهن في سوق العمل . 22% من النساء السعوديات يعملن حالياً فقط مقارنة بـ 77% من الرجال السعوديين. لا سيما أن هذه النسبة صغيرة جدا مقارنة بالنساء العاملات في الدول العربية الأخرى: فعلى سبيل المثال، في الإمارات العربية المتحدة، تعمل 47% من النساء وفي قطر تصل النسبة حتى إلى 58%.

ولقد عانى الاقتصاد كثيرا من حظر القيادة. أولاً،كثيرا ما لم تتمكن النساء من الوصول إلى أماكن العمل، فبالتالي استحال توظيفهن .

ثانياً، غالباً ما كان الرجال يبتعدون عن العمل لتوصيل زوجاتهم  لأن لم يُسمح للنساء باستخدام سيارات الأجرة الأجنبية بمفردهن. إنّ الحل الوحيد هو توظيف سائق خاص للقادر على ذلك من الناحية المادية إلّا  أن تتجاوز هذه الرفاهية ميزانية الكثير من المواطنين السعوديين وبالفعل كان توصيل الزوجة إلى عملها سبب واقعي للابتعاد عن العمل للأزواج.
خاصة لأن المدن السعودية واسعة للغاية، فالمشي أو ركوب الدراجات ليس خيارًا حقيقيا. فلم يتم تطوير شبكة النقل العام في البلاد بشكل جيد.

حالياً، 32% من النساء السعوديات اللواتي يبحثن عن عمل عاطلات عن العمل في وقت يصل معدل البطالة بين الشباب السعودين إلى 40%. ومع ذلك، فإن النساء السعوديات في المتوسط أفضل تعليما من الرجال. الآن وقد سمح للنساء بأن يكنّ في مقعد القيادة بأنفسهن، إذا يوجد عدد من فرص العمل الجديدة لهن. لقد اكتشفت الشركات بالفعل فرصاً جديدة: تقوم شركات تأجير السيارات بالإعلان عن التدريب والتوظيف للنساء، وقد قامت شركة تأمين بالفعل بتدريب بعض النساء كمفتشين للحوادث. بالإضافة إلى ذلك تمّ إقبال النساء في الخدمة العسكرية فقد تسهل رخصة السواقة على توظيفهن كثيرا.

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أبريل 2018 بامتيازالمواطنين السعوديين عن غير المواطنين في العديد من مناطق البيع بالتجزئة.

وتشمل هذه المناطق مثلا متاجر الساعات وأخصائيين البصريات ومتاجر الإلكترونيات والمخابز ومحلات الأثاث فكذلك تسري هذه اللائحة على التجارة في قطع غيار السيارات. ومع استمرار ارتفاع الطلب على هذه القطاعات التجارية، يمكن توظيف النساء، على سبيل المثال، في زيارة العملاء أو تسليم السلع.

على الرغم من هذه التطورات، نجد بعض العقبات. من حيث المبدأ، يسمح للنساء والرجال السعوديين بالعمل معاً، ولكن هناك متطلبات خاصة لأماكن العمل المشتركة كتوفير مراحيض وغرف استراحة منفصلة، فضلا عن نظام السلامة. فالكثير من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية ليسوا مستعدين لإعادة تصميم مبانيهم، المخصصة منذ أمد بعيد لتوظيف الرجال فقط.

لكن على المستوى القانوني، قامت المملكة العربية السعودية بطرق عديدة لإفساح الطريق أمام نسبة مشاركة أعلى للنساء في سوق العمل. من حيث المبدأ، يجب على ولي أمر المرأة السعودي أن يوافق على جميع قراراتها الهامة وعادة ما يكون الوصي القانوني هو والد المرأة أو زوجها، ولكن في بعض الحالات، يستطيع الابن أيضًا تولي هذا المنصب. في المملكة العربية السعودية اليوم، لا يزال بإمكان النساء عدم مغادرة البلاد أو إطلاق سراحهن من السجن أو الزواج بأنفسهن. ولكن منذ العام الماضي لم يعدن بحاجة إلى موافقة على تأسيس شركة، بل يمكنهن العمل في الجيش وفتح حسابات مصرفية والتقدم على الحصول على خدمات عامة. إنها قرارات من “رؤية 2030“، برنامج تطوير لسوق العمل في المملكة العربية السعودية. وتشمل نسبة كبيرة من هذه الخطة تدخلات لزيادة نسبة النساء في سوق العمل. وعلى الرغم من أن موافقة ولي الأمر لم تعد من المتطلبات القانونية لتوظيفل المرأة، إلا أنها غالباً ما تكون مطلوبة من قبل صاحب العمل.

بالحقيقة تعاني البلاد بقلة اشتراك النساء السعوديات في سوق العمل في وقت يمر اقتصادها بتغيرات كبرى ويزدهر. حتى الآن، تم تلبية متطلبات العمل المتزايدة عن طريق توظيف االأيادي الوافدة فعدد  كبير من الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية مخصصة للمواطنين الأجانب: حيث أن السعوديين لا يملكون سوى 5.6 مليون وظيفة من أصل 11.9 مليون وظيفة في البلاد. في الوقت نفسه، يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صناعة النفط، التي تولد ما يقرب من 45% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية. بشكل عام، سوق العمل متجانس جداً، حيث يعمل 67% من السعوديين في وظائف الدولة.

وقد اعترفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن سوق العمل السعودي بحاجة إلى تغيير جوهري لأن الاعتمادات والكفاءات غير المستغلة بدأت تأثر سلبيا على الاقتصاد. وقد تم الآن الاعتراف بإمكانيات المرأة السعودية، لا سيما تعليمها الجيد. وبالتالي فإن رفع حظر قيادة السيارات يمثل خطوة أولى نحو تطوير بيئة العمل السعودية الجديدة.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة؟
لا تتردد في المشاركة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *